وما حكي عن ابن العربي من عدم العمل بالضعيف مطلقا يعارضه ما في شرحه على الترمذي باب العطاس وتشميت العاطس بعد الثالثة حيث قال: (روى أبو عيسى حديثا مجهولا إن شئت شمته وإن شئت فلا ، وهو وإن كان مجهولا فإنه يستحب العمل به لأنه دعاء بخير وصلة للجليس وتودد له) انتهى.
وفي فتح الباري في حديث تشميت العاطس ثلاثا : (وقال ابن العربي : هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء بخير وصلة وتودد للجليس فالأولى العمل به، والله أعلم)
ويعارضه أيضا ما في تنزيه الشريعة في الكلام عن حديث النهي عن النظر إلي فرج الزوجة: (وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه مراقي الزلف وقد ذكر الحديث الأول: وبكراهة النظر أقول لأن الخبر وإن لم يثبت بالكراهية فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من الرأي والقياس) انتهى.
ثم وجدت لفظ ابن العربي الذي حكي عنه في ذلك، ففي نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح: (حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب “الجهر بالبسملة” عن القاضي ابن العربي أنه سمع ابن عقيل الحنبلي في رحلته إلى العراق يقول : ” مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر ” ، قال ابن العربي : ” هذه وهلة من أحمد لا تليق بمنصبه ” فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا ) انتهى.
لكن ما تقدم عنه من الصنيع يجعلنا نقول: هو يريد بقوله “مطلقا” أي في الأحكام لأن كلام أحمد في
هذا السياق ، مع أنه قد تقدم من كلام ابن العربي ما يفيد قبول الضعيف في الأحكام عند عدم وجود غيره في الباب وعلى العموم، فقبوله ابن العربي للضعيف بشروطه مدون في كتبه. أما عدم قبوله له فهو محتمل وهو ليس مدونا في كتبه بل محكي عنه، ولا شك أن المقدم ما في كتبه. والله أعلم
📚اليافعي، عبد الفتاح قديش. حكم العمل بالحديث الضعيف، ص ٧-٨.
الجاوي - أبو عمر الإندونيسي 