قول القاضي أبي بكر بن العربي في صفات الله تعالى

قال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) في كتابه “العواصم من القواصم”:
وأما كونه له يد ويمين فإنه له، ثابت قطعا، إذ هو نص القرآن وكذلك ذو عين، فإنه ثابت قطعا، ولما جاء في القرآن كلاهما قال علماؤنا المتقدمون: أن اليدين صفة ثابتة في القرآن ليس لها كيفية، وحملها المتأخرون من أصحابنا على القدرة. والذي قال في آدم: {لما خلقت بيدي} [ص: 75] قال: {تبارك الذي بيده الملك} [الملك: 1] وقال: {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64] وقال: {والسموات مطويات بيمينه} [الزمر: 67] وفي الحديث الصحيح: “وكلتا يديه يمين” والذي خلق به آدم ويطوي به السموات هو الذي به الملك، وهو يقبض به الأرض. في البخاري: يقبض الله الأرض، ويطوى السماء بيمينه. وذكر الحديث وذلك كله عبارة عن القدرة، وضرب الله اليد مثلا إذ هي آلة التصرف عندنا، والمحاولة، فإنهما المراد هنا، وأوضح العلم لنا منا، وذلك تصديق قوله: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} [الذاريات: 21] وأما بعض أصحابنا فقد قال: إن معنى قوله: {والسموات مطويات بيمينه} أي بقسمه أن يفني الخلق، فقول ضعيف، وإنما هي كناية عن القدرة كما بينا. وهبك وجد للقسم ها هنا محتملا، فماذا يصنع بذكر اليمين في الحديث الصحيح.
وأما ذكر الكف فلم يرد في القرآن، ولكنه ورد في الحديث الصحيح، ولعلمائنا نكتة بديعة، وذلك أنه ما جاء في القرآن من أحوال الصفات الثابتة نقلا قطعا، قالوا: إنها صفات لا تتأول، وما جاء في أخبار الآحاد أولوها،
ولم يوجبوا لله منها صفة. وقوله: “إن الصدقة تقع في كف الرحمن” كلام صحيح يشهد له القرآن والسنة، فإن الله تعالى يقول في كتابه: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [البقرة: 245] فعبر عن نفسه الكريمة بالمستقرض، فمن دفع إليه شيئا فقد وقع ما دفع في كف المستقرض كما أنه قال: (فلم تعدني) أفيكون المرض صفة؟ ولا شك في أنه لا يكون، كذلك الكف.
وأما الساعد فليس في حديث صحيح، وكذلك ذكر الذراع، فلم يصح في الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “أكثر من غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا، وأن ضرسه مثل أحد، وأن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة” وهو صحيح. وقال: “ولو أن رصاصة مثل هذه – وأشار إلى الجمجمة – أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا، الليل والنهار قبل أن يبلغ قعرها أو أصلها”. فأما ذكرها مضافا إلى الجبار فباطل، وأراد بساعد الله إن صح الذي ينتقم الله به، كما أن سيف الله الذي ينتقم به من الكفار ويستوفي به القبض، وأراد بالذراع مملوكة كبيرة المساحة فأمر أن يذرع بها ما عنده من المساحة، فإنه كما قال: {وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون} [الحج: 47] و {كخمسين ألف سنة} [المعارج: 4] فالأزمنة تكون عنده في طول المساحة ما يشبه به فيأمره بمقادر يناسبه.

وأما ذكر الأصابع فصحيح، ولكن لم ترد مضافة إليه، وإنما ورد: “أنه يضع السموات على أصبع والأرضين (1) على أصبع ثم يهزهن” الحديث، ولا ينكر أن يكون لله أصابع، ولكن ليست صفات له، ولا متصلة له ، ولا يقتضي الظاهر ذلك، فلا نرده باطنا فيضيفوه إلى الله، وقولوها مطلقة كما جاءت تكونوا آخذين بالظاهر. والمعنى فيه أن الجامع للمخاطب الأصابع، فضرب له المثل به. فاحفظوا نكتة بديعة وهي أن الشرع جاء باليدين واليد والكف والأصابع، وقل بالساعد والذراع مفردات فلا تصلوها، وتجعلوها عضوا، وتضيفوها وتركبوها بعضها إلى بعض فإنكم تخرجون من الظاهر إلى باطن التشبيه والتمثيل الذي نفاه عن نفسه، فما فرق لا يجمع، وما جمع من صفاته العليا لا يفرق.
وأما ذكر القدم والرجل فصحيح، وردا مضافين إلى الله ، وأما الساق فلم يرد مضافا إليه، لا في حديث صحيح ولا سقيم، وإنما قال الله: {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42] ما الساق؟ وأي ساق؟ ولمن من ذوي السوق؟ وأما الوطء بالقدم فلم يرد في حديث صحيح، أما أنه ورد في الحديث الضعيف و (آخر وطأة وطئها الله تعالى بوج يعني الطائف ،
إشاره إلى أنها آخر غزوة انتقم فيها من الكفار، وذلك مشهور في لسان المخاطبين بالقرآن، قال الشاعر:
وطئنا وطيا على حنق…وطي المقيد ثابت الهرم
ولا يبعد أن يكشف عن ساق من يقول: إنه ذو ساق، ومن الذي يمنعهم أن يقولوا: إنه هذا الساق؟ قال الشاعر:
عجبت من نفس ومن إشفاقها… ومن طرادي الطير عن أرزاقها
في سنة قد كشفت عن ساقها
وأما حديث المخاصرة فضعيف، وهو في اللغة مأخوذ من خصر وقد تكون الجارحة، وقد تكون من المخصرة وهي العصا، المعنى، يعطيه ما يعتمد عليه، أ ويدنيه منه بالمنى والأمان، حتى يكون بمنزلة من خاصر الملك. ثم يقال لهم: قوله: “يضع السموات على أصبع، وتقلب القلوب بأصابع الرحمن” من أين لكم أن أصابع الوضع المطلقة هي أصابع التقليب المضافة إليه؟ ثم إنه قال: {ولتصنع على عيني} [طه: 39] وقال: {تجري بأعيننا} [القمر: 14] من قال لكم: إنها عينان؟ وقال: {بيدي} [ص: 75] و {يدي} [الحجرات: 1] من قال لكم: إنها أيدي؟ فإن قيك قوله: {والسماء بنيناها بأيد} [الذاريات: 47] قلنا: اتفقت الأمة على أنها لا ياء فيها ، فلا سبيل إلى أن يكون جمع يد، ثم يقال لكم: لم لا تصلون بين القدم والرجل والساق والخاصرة والجنب؟. والجنب عبارة عن جهة القصد، لأنه قال: {فرطت في جنب الله} [الزمر: 56] ولا يكون ذلك أبدا إلا من جهة طاعة، ولا تفريط في الجارحة منا ، ولا في الصفة منه سبحانه – ثم تصلون الأصبع بالكف، والذراع والساعد، وتجمعون صورة فرقها العقل والشرع؟ إن هذا لهو الكفر العظيم، والخسران المبين. ثم الوطء هو وضع القدم بنقل ، وليس الباري ذا أجزاء تنتقل ، فإن قيل ففي الحديث: “إن العرش ليئط به أطيط الرحل براكبه” قلنا: هذه باء السبب، والمخلوقات كلها تئط به أي من أجله، فإن قيل: أجمعت الأمة على أن أصابع الوضع هي أصابع تقليب القلب، قلنا: أجمعت الأمة على أنها ليست هي. فإن قيل عمن؟ قيل له: وقل أنت عمن؟ وتحقيق المسألة أن أحدا لم يقل قط أن الأصابع والكف صفة، وإنما اختلفوا فيما جاء به القرآن. فأما ما جاء من طريق الآحاد، فلا يثبت العلماء بها صفة، وإنما اقتحم ذلك هذه الطائفة العوجاء وأما الضحك والفرح فحديث صحيح، ولكن أجمعت الأمة على أنها ليست بصفات، وإنما الضحك عبارة عما يكون من فضله، ويفيض من عطائه، كما يقال: ضحكت الأرض إذا أبرزت زينتها. قال أبو نصير:
يضاحك الشمس منها كوكب شرق…موزر بعميم النبت مكتهل
وقال آخر:
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا…علقت لضحكته رقاب المال
والفرح عبارة عما يظهر عنده من الجود والسخاء والبشر والقبول وإلا فيقال لهم: علام تقولون. إنه يفرح ويمشي ويهرول، ويأتي وينزل؟ فهل يجوع ويعطش ويمرض ويحتاج ويعرى؟ فإن قالوا: لا، قلنا: فقد قال: “عبدي مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني” وفي رواية: “استكسيتك فلم تكسني” (3) فيقول: فكيف (4) يكون ذلك وأنت رب العالمين؟ يقول: كان ذلك بعبدي فلان، ولو فعلت به ذلك لوجدتني عنده، في حديث طويل، هذا معناه. فإن قالوا: لا نقول بهذه لأنها آفات، وهذه صفات. قلنا لهم بل هي جوارح، وأدوات وهي كلها نقص وآفات، فإن هذه الجوارح (5) كلها إنما وضعت للعبد جبلة لنقصه يتوصل، ويتوسل بها إلى قصده، ومن له الحول والقوة؟. وإنما هو إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون بلا (6) آلة له (7) ولا جارحة، فكما أضاف هذه الألفاظ الجوارحية (8) عندنا إلى نفسه، كذلك [و 132 أ] أضاف البيت والدار إليه، فهل بيته الذي هو الكعبة على قدره أو أكبر منه؟ وهل يدخله أم لا؟ وداره هل يسكنها أو يدخلها؟ وأنتم معشر الغافلين أو قل الجاهلين وإن صرمتم فأصب (9) بالضالين الكافرين مقتل الخطاب الصحيح فيهم: الأرض كلها لله، والمساجد لله، والكعبة بيت الله، والجنة دار الله، وإذا أراد الله أن يشرف بيتا أو دارا، أو آدم أو عيسى قال: إنه منه، وله، وبيده كان، وإلى جنبه يقعده، وعلى عرشه ينزله معه، وكل ملك له، ويده (10) ورجله وقدمه، وذراعه وساعده، ولا سيما إذا تصرف في طاعته، ألا ترى إلى (11) قوله في الحديث الذي رويتم: “فساعد الله أشد، وموساه أحد” فجعل له ساعدا وموسى، والإضافة واحدة والكل صحيح المعنى حق.
وأما قوله – صلى الله عليه وسلم – (1): “إن الله خلق آدم على صورته” فقد تكلمنا على الحديث في مواضع، وأملينا فيه ما شاء الله أن يملى (2)، ولم يتفق لأحد فيه (3) من الجمع ما اتفق لنا، ولبابه أن أصل القول، معناه ثلاثة أوجه الأول: أن يكون المراد به صورة الرحمن. الثاني: أن المراد صورة آدم نفسه. الثالث: أن المراد صفة (4) صورة العبد الملطوم (5) الذي جاء الحديث على سببه، حين لطم وجهه فقال: “اجتنبوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته” فرجع (6) الثلاثة الأقوال إلى اثنين وهما أن يعود الضمير إلى آدم أصلا أو تبعا، أو يعود إلى الله (7)، فإن قلنا: إنه يعود إلى آدم كان معناه: أكرمه فإن أباك على صورته، وكان ذلك أوعظ له من أن يقول له (8): فإنك على صورته، لأن المرء يمكن (9) أن يمتهن من نفسه ما لا (10) يمتهن من أبيه، فإن الموجود إذا أشبه من له حرمة عندك راعيت شبهة جبلة (11) وشريعة (12) ومروءة (13)، [و 132 ب] ألا ترى إلى قول القائل (14):
أحب لحببا السودان حتى…أحب لحبها سود الكلاب
وقال الآخر (15):
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم…إذ صار (16) حظي منك (17) حظي منهم
وإن قلنا يعاد الضمير (18) إلى الله كان معناه تشريف العضو بأن فيه طرق العلم كلها، البصر والسمع والشم والذوق واللمس، وفيه شروط (19) قيام العقل بالقلب، أو هو محل العقل، على اختلاف غير ضار (1) في الدين، ولا يصح أن يكون آدم، ولا أحد على صورة الرحمن بإجماع، وإذا بطل الظاهر، فلا معنى لاعتقاد الحال الذي يبطله العقل في الباطن، فإن العقل يزكي الشرع (2)، والشاهد بعدالته (3)، ومن الحال أن يأتي الشاهد بجرحه المزكي وتكذيبه، فإن ذلك عائد بإبطال قوله. وقد بينا ما كان يقوله أبو يعلى بن الفراء الحنبلي: أنه يلتزم في صفة الباري كل شيء إلا اللحية والفرج، فانظروا نبهكم (4) الله إلى هذا المفتري (5) على الشريعة في جنب الله تعالى، ويقال له: فأين (6) التزام الظاهر؟ وأين صفات المعاني من العلم والقدرة (7) والكلام والإرادة، والحياة (8) والسمع والبصر؟ وإذا ثبتت (9) الجوارح الظاهرة (10) فأين الباطنة من القلب ونحوه؟ فإن (11) قال: هذه صفات نقص. يقال له: تكون صفات كمال بأن تذهب (12) عنه الآلام واللذات، والقاذورات، كما ذكر تعالى عن صفات أهل الجنة، وكما فعلتم في الجوارح الظاهرة، وإذا بلغتم إلى (13) هذا المقام فاحمدوا الله على ما وهبكم من العصمة عن هذه البدعة (14) بل الكفر الصراح (15). ومن استطاع على التأويل، وفهم المعنى فبها ونعمت، ومن قصر نظره التزم الإيمان، ونفى التشبيه، واعتقد تقديس الرب (16) عن الآفات والنظير، ولا (17) تصفوه إلا بما صح، ولا تنسبوا إليه إلا ما ثبت، فأنتم (18) تعلمون أنه لا يقبل على أحد [و 133 أ]، من الخلق إلا العدل، فكيف (19) تقبلون على ربكم، من لم يعرف (20) عينه، ولم تثبت عدالته فيضاف إليه، ويحكم به عليه.
والأحاديث الصحيحة في هذا الباب على ثلاث (1) مراتب، المرتبة (2) الأولى (3): ما (4) ورد من الألفاظ كمال محض ليس للآفات والنقائص فيه حظ، فهذا يجب اعتقاده. الثانية: ما ورد وهو نقص محض، فهذا ليس لله فيه (5) نصيب فلا يضاف إليه (6) إلا وهو محجوب عنها في المعنى ضرورة كقوله: “عبدي مرضت فلم تعدني” وما أشبهه.
الثالثة: ما يكون كمالا، ولكنه يوهم تشبيها. فأما الذي ورد كمالا محضا كالوحدانية، والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، والإحاطة والتقدير والتدبير، وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه، ولا توقف. وأما الذي ورد بالآفات المحضة والنقائص كقوله: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} [الحديد: 11] وقوله: “جعت فلم تطعمني (7) وعطشت” فقد علم المحفوظون، والملفوظون، والعالم، والجاهل أن ذلك كناية، وأنه واسطة عمن تتعلق (8) به هذه النقائص، ولكنه أضافها إلى نفسه الكريمة المقدسة، تكرمة لوليه، وتشريفا، واستلطافا للقلوب وتليينا (9). وهذا أيها العاقلون (10) تنبيه لكم على ما ورد من الألفاظ المحتملة، فإنه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السالمة، فوجبت له، وذكر الألفاظ الناقصة، و (11) المعاني الدنيئة فتنزه (12) عنها قطعا، فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه، وللنقصان بوجه، وجب على كل مؤمن حصيف (13) أن يجعله كناية عن المعاني التي تجوز عليه، وينفي (14) عنه ما لا يجوز عليه، فقوله في اليد والساعد والكف والأصبع عبارات (15) بديعة [و 133 ب] تدل على معان شريفة، فإن الساعد عند العرب عليه كانت تعول (1) في القوة والبطش والشدة، ألا ترى (2) إلى قول الزبير (3) وقد ضرب، فأبان المضروب وفصله وتجاوز إلى ما تحته فقال له قائل: إن هذا السيف (4) فقال: ما هو السيف (5)، إنما هو الساعد، ولهذا قال النبي (6) في حديث أبي الأحوص (7) عن أبيه فيجدع هذه فيقول: “ضرر (8)، ويقول (9) بحيرة فساعد الله أشد، وموساه أحد” (10) تهديدا (11) له على ما أتى من الفعل القبيح، وتحذيرا له من النقمة والجزاء. وأضاف الساعد إلى الله، لأن الأمر كله لله، كما أضاف الموسى إليه. وكذلك قوله: “إن الصدقة تقع في كف الرحمن” عبر بها عن كف المسكين، تكرمة له، حتى لقد قال بعضهم: إن قوله: “اليد العليا خير من اليد السفلى” المراد باليد العليا (12) يد (13) السائل المعطى (14) الآخذ لهذا المعنى، وأضافها إليه تكرمة، كما قال: {ناقة الله} [الشمس: 13] وأمثاله كثيرة. وقد بينا ذكر الأصابع وحكمته في ذكر التقليب به (15)، وما يقلب بالأصابع (16)، يكون أيسر وأهون، ويكون أسرع، فأراد الباري أن يهون عند قدرته، مقدار السموات والأرض (17) والمخلوقات، وأراد في جعل (1) القلب بين أصبعين، الإشارة (2) بذلك إلى سرعة تقليبه (3) وخفائه وحقارته، وهو والمخلوقات سواء في هوان (4) ذلك عنده، وحقارته (5) بالإضافة إلى قدرته. وقيل كنى بالأصبعين عن اللمتين لمة من الملك له في الإيعاد بالخير، وتصديق الحق، و (6) من الشيطان لمة في الإيعاد بالشر والتكذيب بالحق. وأما الذراع فقد بينا بأنه إنما ورد مطلقا غير مضاف إلى الله (7)، قال الله سبحانه: {ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه} [الحاقة: 32] والحديث الذي فيه (8) بذراع الجبار، لم يصح، كما قدمنا [و 134 أ]، وإنما الصحيح في إسناده عن أبي هريرة (9): “غلظ جلد الكافر أربعون ذراعا” (10) مطلقا غير مضاف، فلا يلتفت إلى حديث الإضافة.